بلال سلطان رمضان و حسن علي حسن مواطنون محدودو الدخل يتقدمون ببلاغ ضد وقائع نصب واستغلال بزعم التقسيط عبر تطبيق إلكتروني . تقدم عدد من المواطنين المصريين من محدودي الدخل، من بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (حاملو كارنيه 5%)، ببلاغات رسمية إلى الجهات القضائية المختصة، بعد تعرضهم – على حد قولهم – لوقائع نصب واحتيال واستغلال مادي، على خلفية إجراءات شراء وتقسيط نُسبت إلى تطبيق إلكتروني يُدعى «مايلو» وبمشاركة موظفين تابعين لشركة «بي تك».وأوضح المواطنون أن بعض الأشخاص قاموا باستدراجهم مستغلين حاجتهم الماسة، بزعم تسهيل إجراءات الشراء والتقسيط، دون التحقق من مفردات المرتب أو القدرة الائتمانية، ودون تقديم أي شرح قانوني لطبيعة التعاقد أو الالتزامات المالية المترتبة عليه.وأضاف الشاكون أن الوقائع شابها العديد من المخالفات الجسيمة، من بينها الاستيلاء على هواتفهم المحمولة، وحذف الرسائل الواردة إليهم عمدًا، وإجبارهم على التوقيع على مستندات دون علم أو رضا صحيح، قبل إخراجهم من المكان بزعم استكمال الإجراءات خارجه.وأشاروا إلى أنه تم تجميعهم في وسيلة مواصلات واحدة والانتقال بهم إلى أحد فروع «كارفور»، حيث تم حملهم على توقيعات إضافية، ثم إبلاغهم فجأة برفض الطلبات، دون تسليمهم أي سلع أو خدمات.وبحسب ما ورد في البلاغات، فوجئ المواطنون بعد مرور قرابة شهر بتسجيل مديونيات مالية كبيرة وأقساط شهرية مرتفعة على كل فرد منهم، رغم عدم حصولهم على أي مقابل، وهو ما اعتبروه تحميلًا لالتزامات مالية دون سند قانوني أو واقعي.وأكد الشاكون أن لديهم تسجيلات صوتية صادرة عن بعض المشكو في حقهم، تضمنت تأكيدات صريحة بعدم وجود أي مديونيات أو التزامات مالية، وأن الإجراءات لم تتجاوز كونها “خطوط فقط”، مع نفي وجود أقساط أو قضايا أو مطالبات مستقبلية، وهو ما بنى عليه المواطنون اطمئنانهم قبل أن يفاجأوا لاحقًا بتسجيل مبالغ مالية عليهم.وطالب المواطنون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع، ووقف جميع المطالبات المالية فورًا، وبطلان أي تعاقدات أو توقيعات تمت دون رضا صحيح، مع محاسبة كل من يثبت تورطه أو اشتراكه أو تسهيله لتلك الوقائع، وإلزام المسؤولين بالتعويض ورد الاعتبار القانوني والمعنوي للمتضررين.وأكد مقدمو البلاغات ثقتهم في عدالة القضاء المصري وقدرته على إنصاف المظلومين، مشددين على أن ما تعرضوا له يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرارهم المادي والأسري، وانتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك والضمانات التي كفلها الدستور والقانون. لاطلاع علي تفاصييل القضيه التواصل . 01141757712 وتساب